به نقل از «آنا»

۳۰ هزار میلیارد تومان؛ بدهی بیمه‌ها به نظام سلامت

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۹۳۱۹

 

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگارسلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی با توجه به مراجعات زیاد مردم و ابراز نارضایتی برخی از افراد از نحوه ارائه خدمات و برخورد پرسنل باآن‌ها اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما برای سال ۱۴۰۳ افزایش رضایت مراجعان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه گفته می‌شود که افراد از ارائه خدمات ناراضی هستند باید سنجشی انجام شده باشد تا به این موضوع پی‌برد.

وی افزود: همیشه افرادی که از دریافت خدمات رضایت ندارند صدای بلندتری دارند و افرادی که رضایت داشته باشند معمولا ساکت هستند. بر همین اساس ما برای سنجش میزان رضایت افراد مراجعه کننده، یک سامانه نظرسنجی را فعال کرده‌ایم تا علاوه بر سنجش میزان رضایت دلایل ناراضی بودن افراد را هم مشخص کرده و بتوانیم عوامل نارضایتی را کاهش دهیم.

کریمی بیان کرد: یکی از دلایل نارضایتی بیماران ممکن است این باشد که برای تهیه برخی ملزومات پزشکی بیمار یا همراه بیمار را به داروخانه‌ها و فروشگاه‌های بیرون از بیمارستان هدایت می‌کنند که برای رفع این موضوع ما در بسته کاهش فرانشیز تمام پول بیمارستان‌ها را پرداخت کرده‌ایم بنابراین اینکه به دلیل یک بیمار را برای تهیه یک وسیله به بیرون از بیمارستان هدایت کنند یک تخلف محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: از سوی گاهی به دلیل تعلل بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و عدم نقدینگی موجود توانایی خرید یک وسیله برای بیمارستان کاهش پیدا کرده و در نتیجه خدمت مورد نیاز هم به سختی ارائه می‌شود همین موضوع هم می‌تواند موجب کاهش نارضایتی بیمار شود.

معاون درمان وزیر بهداشت بیان کرد: اگرچه وزارت بهداشت بیش از ۳۰۰ دستگاه یک میلیون دلاری مانند دستگاه‌های آنژیوگرافی، پت اسکن و دستگاه‌های شتاب دهنده را در بیمارستان‌های کشور توزیع کرده‌ایم. با این حال بیش از ۹۰ درصد درآمد مراکز دولتی از بیمه تأمین می‌شوند وقتی که بیمه نتواند پول این مراکز را پرداخت کند وضعیت سختی برای آنها به وجود آمده و نمی‌توانند خدمات با کیفیت را ارائه کنند.

کریمی در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی مطالبات تیرماه را تسویه کرده است و مطالبات هشت ماه مراکز درمانی از سوی این سازمان بیمه تأمین نشده است، گفت: بیمه سلامت نیز مطالبات بسته صعب‌العلاج سال ۱۴۰۱ را به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت نکرده است.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: میزان بدهی بسته صعب‌العلاج یک هزار میلیارد توان است. ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی به مراکز دولتی و دانشگاهی بدهکار است، ضمن اینکه علاوه بر بسته صعب‌العلاج بیمه سلامت هم از آبان‌ماه تا امروز به مراکز دولتی و دانشگاهی بدهکار بوده که با احتساب این مطالبات و سایر مطالبات دیگر می‌توان گفت که بیمه‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکار هستند.

وی افزود: با توجه به تورم موجود، این مطالبات چالش‌های زیادی را برای ما به وجود می‌آورد. از سوی دیگر تعرفه‌ها نیز سرکوب شده و هنوز ابلاغ نشده احتمالا ابلاغ آن به پایان سال موکول شود که این خود مشکلات عدیده دیگری را به وجود می‌آورد.

انتهای پیام/

یاسر مختاری

منبع: آنا

کلیدواژه: سعید کریمی وزارت بهداشت و درمان بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۹۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.